العربية: مواجهات مسلحة بين القبائل اليمنية والحوثيين في إب *** BBC العربية: حرس الحدود السعودي: الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر تعرضت لكسر نتج عنه تسرب نفطي *** الجزيرة: وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج بريف حلب الشمالي *** العربية: محمد العطا محافظاً لبغداد وعلي العيثاوي نائبه *** قناة الحرة عراق: دعارة ومخدرات وملفات سوداء بسوريا.. "منشقون" عن حزب الله يسقطون القناع
  • الجمعة 18 اكتوبر 2019م
  • الجمعة 19 صفر 1441هـ
أرشيف الأخبارسنة 201721 ديسمبرممثل الولي الفقيه يعلن بدء رفع الإقامة الجبرية عن الزعماء الإصلاحيين الإيرانيين تدريجيا
فريق تحرير البينة
21/12/2017 - 3 ربيع الثاني 1439
 
(خاص – فريق تحرير البينة)

أعلن ممثل الولي الفقيه وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه تم اتخاذ قرار من قبل أعضاء المجلس لبدء رفع الإقامة الجبرية عن الزعماء الإصلاحيين تدريجياً.

وحسب وكالة «إسنا» للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، قال علي شمحاني خلال كلمته أمام اجتماع طلاب وأساتذة جامعات إقليم كردستان غربي إيران، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قرر رفع الإقامة الجبرية عن الزعمين الإصلاحيين الإيرانيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين يقبعان تحت الإقامة الجبرية في طهران منذ عام 2010، بشكل تدريجي.

وأضاف أن بعض التصريحات السياسية والتصعيد الذي يمارسه البعض حول هذا الملف، يعقد الأمور أكثر، وأنها تؤخر رفع الإقامة الجبرية عنهما بشكل كامل، وأوضح أن بعض التقارير الصحافية في هذه الصدد كان لها تأثير سلبي، وأن المسؤولين والمشرفين على الملف يواصلون عملهم وفق قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وما يقرره كبار المسؤولين.

وإلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الأمريكان حاولوا تقويض الاتفاق النووي، لكنهم لم ولن يستطيعوا القيام بذلك.

وحسب وكالة «فارس» للأنباء التابعة للحرس الثوري، في كلمة له الثلاثاء خلال المؤتمر الوطني الأول لتقرير حقوق المواطنة، قال حسن روحاني «لقد مضى عامان على الاتفاق النووي، كم مرة حاول الأمريكيون تقويضه؟ إنهم لغاية اليوم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، وباعتقادي أنهم لن يستطيعوا ذلك حتى النهاية».

وأضاف «لو كان هنالك آحد معارض للاتفاق النووي فلا يعقد الأمل على دونالد ترامب، فإنه لن يفعل له شيئاً، فالاتفاق النووي سيبقى وسنواصل الطريق». وأكد الرئيس الإيراني أنهم ملتزمون بتعهداتهم في إطار الاتفاق النووي حتى النهاية، وأنه عليهم التقدم بالبلاد إلى الأمام، مضيفاً أن هنالك العشرات من المشاكل أمامهم، ولكنه لو تكاتفوا فبإمكانهم حلها وللشعب الإيراني القدرة الكافية لفعل ذلك.

إلى ذلك، تزداد حدة وتيرة الصراع بين الرئيس الإيراني السابق ومستشاريه من جهة وجماعة المرشد الأعلى الإيراني، وتتوالى التسريبات والفضائح بين الجانبين ضد بعضهما البعض. وأصدرت السلطات القضائية حكما بسجن كبير مستشاري محمود أحمدي نجاد، حميد بقائي، لفترة 63 عاماً بتهمة الفساد الاقتصادي. وأفادت وكالة «بُرنا» للأنباء التابعة لوزارة الرياضة والشباب الإيرانية نقل عن حساب حميد بقائي على شبكة «تلغرام» للتواصل الاجتماعي قوله «حكم رئيس السلطة القضائية الإيراني، صادق لاريجاني، عليّ بالسجن 63 عاماً»، مضيفاً أن المحكمة اتهمته بفتح 63 حساباً بنكياً واختلاس مبالغ كبيرة من أموال الدولة، واعتبر الاتهامات الموجهة له بأنها باطلة، وأن المحكمة لم تلتزم بالقانون، وأنها انتهكت القانون بشكل متكرر، ولهذا السبب اعتقد أن محكمته كانت باطلة.

وحسب وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية، قال رئيس محاكم محافظة طهران، غلام حسين إسماعيلي، إن الحكم الصادر بحق حميد بقائي ليس حكماً قطعياً، وإنه يحق للمتهم أن يحتج على قرار المحكمة خلال 20 يوماً.

وأضافت «ميزان» أن شعبة 1057 للمحكمة المختصة لموظفي القطاع الحكومي أصدرت قرارها بحق بقائي، وأن الحكم يشمل الجلد والغرامة المالية، فضلاً عن السجن، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكشف حميد بقائي أن وزارة المخابرات الإيرانية وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري كانتا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم «الدولة» في مقبرة مؤسس الجمهورية الإسلامية ومبنى مجلس النواب الإيراني في طهران 7 حزيران/يونيو الماضي. وكان بقائي قد أكد اتهام ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية، زهراء لاريجاني، بالتجسس لصالح بريطانيا ونقلها تفاصيل من برنامج إيران النووي العسكري السري إلى عناصر جهاز المخابرات الخارجي البريطاني.

فيما هدد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بأنه إذا لم تنشر السلطة القضائية وثائق اتهامه بإثارة الفتنة في البلاد، سيكشف عن «ما لديه عن رئيس السلطة القضائية الإيراني، صادق لاريجاني»، وأنه سيفضحه أمام الشعب الإيراني.

وسبق أن أكد رئيس كتلة الشفافية الاقتصادية في مجلس النواب الإيراني، محمود صادقي، تورط رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، في ملف فساد اقتصادي بمبلغ 10 تريليونات ريال إيراني.

 



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع