ÇŘČÚ ÇáŐÝÍÉ ÇáŃĚćÚ ááÎáÝ
تحليلات إخباريةالاتفاقية الأمنية الأمريكية أو الخراب
أحمد أبو مطر

الملف نت 16-11-1429هـ / 14-11-2008م

أعتقد أنه لم يحدث في تاريخ العرب الحديث أن حظيت أية اتفاقية عربية أو دولية بهذا النقاش المستفيض، مثل ما حظيت وما زالت الاتفاقية الأمنية الأمريكية المعروضة للتوقيع مع الحكومة العراقية.

فهذه الاتفاقية منذ عدة شهور وهي محل نقاش بين مؤيد ومتحفظ ورافض خاصة من الجانب العراقي، وهذه ظاهرة صحية لم تعهدها الدول العربية التي تعودت أن غالبية الاتفاقيات بين هذه الدول لا تخضع للنقاش لأنها أساسا اتفاقيات لن يتم تنفيذها في الواقع، أو أنها كما يقول السائد العربي لا تستحق ثمن الحبر الذي وقعت به، والدليل على ذلك أنه منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 لم يتم تنفيذ أية اتفاقية عربية تمّ التوقيع عليها بإجماع ورغبة الدول العربية، وعدم نقاش هذه الاتفاقيات لأن الموقعين يعرفون مسبقا أنهم غير مطالبين بتنفيذها، فلماذا إذن إضاعة الوقت في مناقشتها أساسا، والدليل الفاضح على هذه الحالة العربية أنّ البيانات الختامية لما يسمى مؤتمرات القمة العربية تتم صياغتها النهائية قبل توجيه الدعوة لأن قراراتها أيضا ليست للتنفيذ، والنتيجة الوحيدة لهذه القمم هي الصور التذكارية التي أيضا لا أعتقد أن مسؤولا عربيا يهمه الاحتفاظ بها، فمن يرغب في الاحتفاظ بصور مع خصمه العربي الذي يرقى لمستوى العدو الحقيقي.

هل في الاتفاقية الأمريكية انتهاك لسيادة العراق؟

أعتقد أن الكثيرين من السياسيين العراقيين عارضوا الاتفاقية لأسباب ومصالح حزبية أو ارتباطات خارجية دون التدقيق في بنود الاتفاقية التي حرصت في العديد من بنود صفحاتها التي تزيد على خمس عشرة التأكيد على سيادة العراق في الميادين كافة. وعلى سبيل المثال فقط:

ورد في البند الأول من المادة الثالثة: ( يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية).

ورد في البند الثاني من المادة الرابعة: ( تجري جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية يتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية).

ورد في البند الأول من المادة الخامسة: ( يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنه).

ورد في البند الثالث من المادة الثانية والعشرين: ( يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق ).

وغالبية تفاصيل الاتفاقية الجوهرية، تؤكد على السيادة العراقية وحق الحكومة العراقية في أن يكون لها الرأي النهائي في كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالحركة والتداول على الأرض العراقية، مما يعني بدون أي شك أن غالبية الذين عارضوا مشروع أو مسودة الاتفاقية من العراقيين، أفرادا أو سياسيين أو حزبيين، لم يقرؤوا نص الاتفاقية الذي لم يكن متاحا بشكل علني لكل من يريد قبل أسابيع قليلة بنصه الكامل، مما يعني أنه يحتاج لقراءة متأنية موضوعية قبل الحكم بالرفض أو القبول.

نماذج من الرفض العراقي

أولا: رفض تلبية لأوامر إيرانية، وهذا ما عبّر عن بعضه خضير الخزاعي وزير التربية في الحكومة العراقية الحالية، أنه يرفض الاتفاقية لأن علي خامنئي قد أفتى برفضها، والمدهش أن غالبية المرجعيات الدينية الإيرانية ركزت جهودها ومهاراتها في الفتاوى للتحريض على رفض الاتفاقية،وكأن تخصصهم هو السياسة الدولية والمصالح العراقية قبل الإيرانية.

فمثلا أصدر المرجع الشيعي الإيراني كاظم الحسيني الحائري فتوى بتحريم الموافقة على هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مهددا بأن الله تعالى لن يغفر لمن يوافق على هذه الاتفاقية، وبأسلوب يوحي أنه موكل من الله تعالى بتقييم كافة أمور الحياة الدنيا لجميع البشر وصرف مفاتيح الجنة لهم كما عمل سابقا رئيسه الخميني.

وانضم لنفس الجوقة مرجع شيعي إيراني آخر هو صادق الحسيني الشيرازي بفتوى مثيرة لعواطف الغوغائيين، إذ قال في فتواه: "إن كل اتفاقية تجعل سلطة للكفار على المؤمنين أو تنقص من سيادة العراق المسلم فهي مخالفة للشرع "، ومن المؤكد أنه يقصد شرع الخميني وخامنئي وأحمدي نجاد، لأن تزويد إسرائيل للخميني بالسلاح في زمن الحرب الإيرانية العراقية، كان متوافقا مع هذا الشرع!!

وأيضا المرجع الإيراني – العراقي علي السيستاني فقد طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي رفض توقيع الاتفاقية فور صدور الأوامر الإيرانية بذلك، بعد أن كان موقفه أن هكذا اتفاقيات من شأن السياسيين العراقيين.

وضمن نفس الخط الإيراني أعلن مقتدى الصدر امتثاله لفتوى مرجعيته في إيران، فأعلن رفضه لها والتظاهر ضدها، وأنا متأكد أن هذا الصدر لم يقرأ الاتفاقية ولا يعرف بندا من بنودها، فهو مجرد (عبد المأمور) كما يقولون في الأمثال الشعبية المصرية. كل هذه المواقف والفتاوى من نفس المراجع الشيعية التي تعاونت علنا وبالفتاوى مع القوات الأمريكية لإسقاط نظام صدام حسين، لكنها الآن تمتثل للأوامر الإيرانية أكثر من المصلحة العراقية.

وقد انضم السياسيون الإيرانيون لتدعيم موقف الفتاوى أللا شرعية في رفض الاتفاقية، إذ أبلغ علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي رفض بلاده إيران لتوقيع الاتفاقية، وذلك أثناء زيارته لطهران في أيلول الماضي.

ويمكن تخيل الغطرسة الإيرانية من خلال تصريح وزير الداخلية الإيراني علي كردان في مؤتمر دول جوار العراق، إذ قال: (إن بلاده تعارض أية وثيقة لا تتفق مع إرادة الشعب العراقي)، وهو بهذا يقصد نفسه وحكومته بأنهم من يقرر إرادة الشعب العراقي.

وأحمدي نجاد لم يترك هذه الهمروجة أن تضيع دون أن يرفض هذه الاتفاقية أثناء زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لطهران، وكان البرزاني واضحا في دفاعه عن الاتفاقية لأنها حسب رأيه أفضل من الوضع العراقي الراهن.

ويتناسى أحمدي نجاد وزمرته من السياسيين والفقهاء غير الشرعيين إن كان التخريب الذي تمارسه المخابرات الإيرانية في داخل العراق ينسجم مع إرادة الشعب العراقي أم أنه ضد هذه الإرادة بشكل مطلق.

لذلك فإن هذا الرفض من القوى العراقية الموالية لإيران وتأتمر بأمرها يصاحبه رشاوى كما أعلن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال رايموند أوديرنو ( أنّ إيران حاولت رشوة نواب عراقيين بهدف تعطيل الاتفاقية الأمنية المشتركة التي تتيح للقوات الأمريكية البقاء في العراق بعد نهاية العام الحالي ).

ثانيا: تحفظ يطالب ببعض التعديلات وهذا التيار هو المنطقي والموضوعي إذ يرى أنه من مصلحة العراق توقيع الاتفاقية، وفي الوقت نفسه يطالب ببعض التعديلات على بعض نصوصها، لأنه يرى من وجهة نظره أن هذا التعديل يحقق أكثر مصلحة العراق وسيادته، رغم أن البعض ضمن هذا التيار يحاول من خلال المطالبة بالتعديل أن يستمر في المماطلة وإضافة شروط جديدة لتضييع الوقت مما يحول دون توقيع الاتفاقية، خاصة إذا تمعَّنَّا مليّا في البنود التي يطالب هذا البعض بتعديلها، لنجد أن بعضها يمكن أن يطلق عليه التوصيف العربي الشائع بأنه ( مجرد مماحكة) يقصد منها إضاعة الوقت، فمثلا يركز هذا البعض على عنوان الاتفاقية، أي أنه يترك المضمون الذي جاء في ثلاثين مادة تفاصيلها فيما يزيد على خمسة عشر صفحة.

يقول عنوان الاتفاقية حرفيًّا: (نص اتفاقية حول الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق). العنوان ينصّ صراحة على (الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق)، ورغم ذلك فإن بعض جهابذة الحكومة العراقية يطالبون بتغيير العنوان السابق بكلمات أقل وضوحا مما ورد في عنوانها المقترح من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختلف الائتلاف الشيعي العراقي الموحد الحاكم إزاء هذه الاتفاقية، ولا يمكن اعتبار أن له موقفًا موحدًا واضحًا، خاصة أن المطالبين منهم بالتعديل يبدون سذاجة واضحة لأنهم يركزون على شكليات لا علاقة لها بأمن العراق واستقراره خاصة في مواجهة الإرهاب القادم من الخارج، ويطرحون أمورا تتعلق بـ "الولاية القضائية والسجون والمعتقلات وبطبيعة البريد الأمريكي وإمكانية رقابة الحكومة العراقية عليه".

مع أن أي ساذج في العراق يستطيع ضمانة محاكمة أي جندي أمريكي من قبل قيادته الأمريكية إن ارتكب مخالفات أو تعديات كما حدث في العديد من الحالات، ولكنه يعرف أن حكومة هذا الائتلاف لم تحقق في مئات الجرائم والمعتقلات السرية طوال السنوات الأربع الماضية.

وتعرف هذه الحكومة أن البريد الدبلوماسي في كافة أنحاء العالم لا يخضع للرقابة بما فيه بريد السفارة العراقية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك يطالب هؤلاء الأشاوس بمراقبة بريد القوات الأمريكية، وكان الأولى بهم أن يطالبوا بمراقبة بريد السفارة الإيرانية الذي يتضمن تعليمات الحرس الثوري لعناصرهم وعملائهم في داخل العراق.

أما النقاش الدائر حول الوجود الزمني، للقوات الأمريكية في العراق فهو لا يدقق في النص الواضح بهذا الشأن كما ورد في الاتفاقية، فهو واضح وصريح بشكل لا يحتمل التأويل أو التفسير، فقد ورد في البند الأول من المادة الخامسة والعشرين :"تنسحب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011.

وينص البند الثاني من المادة نفسها على: " تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى العراقية في تاريخ لا يتعدى 30 حزيران 2009 ". أما وجود قوات أمريكية بعد المدة الواردة في البند الأول فيخضع لطلب الحكومة العراقية. فأين الإخلال بالسيادة؟ وأين الترويج لاحتلال دائم في وجود البند السادس الذي يقول صراحة وبوضوح منقطع النظير: "يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة في تواريخ تسبق التواريخ المحددة في هذه المادة بناء على طلب أي من الطرفين. وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت ".

ومن المعروف أن الأحزاب الكردية وحكومة إقليم كردستان والوزراء الأكراد في الحكومة بما فيهم الرئيس العراقي جلال الطالباني ووزير الخارجية هوشيار زيباري، يدعمون بدون تحفظ الموافقة على الاتفاقية والتوقيع عليها، لأن فيها مصلحة العراق الفيدرالي الموحد كاملا، وهم بذلك يبدون وعيا كبيرا في أن هذه الاتفاقية هي الضمانة لحماية العراق الموحد من أية تدخلات خارجية تخل بأمنه واستقراره.

ومن أهم التوضيحات ما أعلنه وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في لقائه مع قناة الشرقية العراقية مساء السبت الخامس والعشرين من أكتوبر 2008، إذ حذّر من تداعيات عدم توقيع الاتفاقية معتبرا ذلك "خطأً استراتيجيًّا" وأردف قائلا: "أنا أتكلم عن منجز أمني يجب أن يحافظ عليه كل عراقي". وتساءل: "إذا حدث أي تراجع في هذا الملف مهما كانت ظروفه، من سيكون مسؤولا عن هذا التراجع وهذا الخطأ الاستراتيجي في وضع الأمور في غير نصابها".

والخلاصة المفيدة، هي إما هذه الاتفاقية التي تحمي أمن واستقرار وسيادة ومستقبل العراق، أو الخراب خاصة القادم من إيران وهو للأسف خراب سيصفق له بعض العراقيين ويدعمونه.