ÇŘČÚ ÇáŐÝÍÉ ÇáŃĚćÚ ááÎáÝ
أرشيف الأخبارسنة 20184 سبتمبركواليس ما دار في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي
فريق تحرير البينة
4/9/2018 - 24 ذو الحجة 1439
 
(سبونتك عربي – فريق تحرير البينة)

عقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى، اليوم الاثنين، بعد انتظار أسابيع، لحين اعتماد المحكمة الاتحادية للنتائج النهائية بعد طعون بتزوبر الانتخابات في بعض الدوائر.

وخلال الجلسة لم يتوصل البرلمان لتسمية الكتلة الأكبر نظرا لاختلاف الأساليب، التي سارت فيها بعض الكتل وربما عدم دستوريتها وهو ما ستبت فيه خلال الأيام المقبلة.

من جانبه قال الدكتورعبد الملك الحسيني الخبير في الشؤون البرلمانية — المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان السابق في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، إن المحكمة الاتحادية هي من تحسم موضوع الكتلة الأكبر، حيث ينص القانون على أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي يتم تقديم طلبات موقعة من رؤساء الكتل المتحالفة داخل هذه الكتلة الأكبر وهذا الائتلاف، وهي التي سيتم حسمها.

وأضاف الحسيني، أن المشكلة التي أثيرت من جانب الطرف الآخر هو قيامه بجمع تواقيع لنواب من داخل الكتل ويعتقدون أن عددهم يشكل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، فهم يتحدثون عن أن الكتلة الأكبر بتواقيع النواب وليس بتواقيع رؤساء الكتل، وهذا الأمر غير صحيح والمحكمة الاتحادية هى من ستحسم هذا الأمر بعد أن يصلها الطلب من مجلس النواب، وعليه لن يتم تشكيل الكتلة الأكبر إلا بعد رأي المحكمة، الذي قد يستغرق من "7-10" أيام، وستظل الجلسة مفتوحه ولا ترفع حتى يتم انتخاب رئيس البرلمان، وسيظل رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا، الذي سيدير المشهد لحين انتخاب الرئيس الجديد.

ولفت الخبير في الشؤون البرلمانية، إلى أن الرئيس الحالي للبرلمان، الذي تم اختياره حسب السن، تنتهي صلاحياته بانتخاب الرئيس الجديد ونائبيه، مشيرا إلى أن الأمور تسير بهذه الطريقة.

وأضاف: "يتم أولا انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم يفتح رئيس النواب باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويعطي مهلة ثلاثة أيام لاستلام الأسماء المرشحة ويرسلها للمحكمة الاتحادية وبعد المصادقة عليها من المحكمة يعطي رئيس البرلمان ثلاثة أيام أخرى للطعن من قبل المحكمة الاتحادية ثم المصادقة على تلك الأسماء، ثم يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر بتسمية رئيس الوزراء وبعدها تشكيل الحكومة.

وتابع: "إن لم يتم انتخاب رئيس البرلمان خلال المدة، التي حددها القانون ستدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري وما يترتب عليها من قوانين استثنائية.