قناة الإخبارية: تحالف دعم الشرعية في اليمن: إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه مدينة جازان *** قناة الإخبارية: الجيش اليمني يسيطر على منطقة باب غلق في الضالع *** العربية: المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار عبوة ناسفة في درعا إلى 6 من قوات النظام *** العربية: ارتفاع حصيلة حادثة إطلاق النار في أربيل إلى 4 قتلى بينهم نائب القنصل العام التركي *** العربية: تيريزا ماي: التوصل إلى تسوية مع إيران أفضل وسيلة لمنعها من حيازة سلاح نووي
  • الاحد 18 اغسطس 2019م
  • الاحد 17 ذو الحجة 1440هـ
أرشيف الأخبارسنة 201917 يوليونظام الأسد يصادر أموال وأصول السوريين
17/7/2019 - 15 ذو القعدة 1440
 

 

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، حكومة النظام النصيري في سوريا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أموال وأصول أفراد عائلات أشخاص "مشتبه بهم"، بحسب تعبير نظام الأسد عنهم، في إجراء قالت المنظمة إنه يرقى إلى "العقاب الجماعي".

 

كما أوردت المنظمة في بيان لها أن "حكومة النظام تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة".

 

وفي التفاصيل، قامت حكومة الأسد بتجميد أموال منقولة وغير منقولة لعائلات سورية، بحجة أن أبنائها من "الإرهابيين"، وطالبت المنظمة الدولية حكومة الأسد بإنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.

 

يعطي المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية في سوريا الحق في "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة" للمشتبه بـ"أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012"، وفق المنظمة التي أفادت بأن حكومة الأسد عمدت أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، ما يُشكل "عقاباً جماعياً".

 

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم"، مضيفة "لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس".

 

من جهتها، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 4 أشخاص طالهم الإجراء، وقريب أحد الأشخاص، وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة قبل أن تستعيدها قوات النظام.

 

وقال غالبية الأشخاص "إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات".

 

كذلك نقلت المنظمة عن أحدهم قوله "لم يتم إعلامي بهذا القرار، بل علمت بالأمر من لوائح سربها موقع معارض.

 

وأضاف "خسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً".

 

فيما يجري استهداف الأسر مباشرة، بما فيها الزوجات والأولاد والوالدين.

 

إلى ذلك، جددت المنظمة دعوتها لحكومة الأسد إلى التوقف عن "استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي بحق الأسر"، فضلاً عن ضرورة "تقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم".

 

ويتنافى هذا الإجراء، وفق المنظمة، مع "نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين" اللاجئين على العودة إلى بلادهم.

 

كما طالبت المنظمة "بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، المراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة".

 



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع