قناة الإخبارية: الجامعة العربية تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة *** قناة الإخبارية: الحكومة اليمنية تطلب عقد جلسة خاصة لـ مجلس الأمن حول خزان النفط العائم صافر *** العربية: إيران تسجل 200 وفاة بكورونا في حصيلة قياسية خلال 24 ساعة *** العربية: البرلمان العربي يدين جريمة اغتيال هشام الهاشمي في العراق *** العربية: وكالة إيرانية تؤكد مقتل شخصين في انفجار وقع في مصنع بالعاصمة طهران
  • الاثنين 13 يوليو 2020م
  • الاثنين 22 ذو القعدة 1441هـ
أرشيف الأخبارسنة 202022 يونيودعوى قضائية في لبنان ضد فساد حزب الله
22/6/2020 - 2 ذو القعدة 1441
 

 

على وقع أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة هي الأشد في تاريخ لبنان منذ انتهاء الحرب في العام 1989، وفي ظل تقاذف المسؤوليات بين القوى السياسية، تقدّم أحد المحامين قبل يومين بإخبار لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد "حزب الله" في موضوع "التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي وتبييض الأموال".

 

ولعل اللافت في هذا التطور القضائي الذي يتزامن مع رمي سهام الاتّهامات في اتّجاه حزب الله بوصفه أحد أبرز المسؤولين عن تراجع عائدات الدولة بسبب إنشائه اقتصادا موازيا، أنها المرّة الأولى التي يصوّب فيها على حزب الله ليس بسبب سلاحه غير الشرعي وإنما بسبب فساده المالي.

 

وتعليقاً على الدعوى، شرح مقدمها المحامي مجد حرب لـ"العربية.نت" خلفيات هذا الإخبار، موضحاً "أن الإخبار مقاربة جديدة لمسألة نعاني منها منذ فترة، وهي التهرّب الضريبي وتبييض الأموال، وما نقوم به ليس بالأمر الجريء، لأن تطبيق القانون هو الجرأة بحد ذاتها، ونحن تقدّمنا بهذا الإخبار بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي ودخول الدولة اللبنانية مرحلة الإفلاس".

 

وقد استند حرب في إخباره هذا إلى خطابات أمين عام حزب الله حسن نصرالله ومسؤولين آخرين في الحزب جاهروا فيها بأنهم يدفعون رواتب مناصري الحزب والموظفين في مؤسسات تابعة له من خلال أموال تأتيهم من الخارج، مؤكداً أن القانون اللبناني واضح في هذا المجال، إذ إن كل شخص يتقاضى راتباً شهرياً من أي جهة كانت عليه أن يدفع رسوماً للدولة اللبنانية، كما أن قانون الجمارك يحرّم دخول أي سلعة الى البلاد من دون رسوم جمركية، إلا بإعفاء صادر بقانون أو بمرسوم".

 

وسأل "لماذا يُطبّق هذا القانون باستنسابية بين اللبنانيين"؟

 

ويقع إخبار حرب، نجل النائب والوزير السابق بطرس حرب المعارض لـ"حزب الله"، في خمس صفحات معزّزة بالارقام والمواد القانونية.

 

ويتقدّر بحسب مراجع عدّة ومنها تقرير NSA (وكالة الأمن القومي الأميركي)، ميزانية حزب الله بنحو المليار دولار سنويا ومنها نحو 500 مليون تُدفع كمساعدات اجتماعية ورواتب. وتفيد تقارير أخرى أن عدد الموظفين في الحزب من بينهم الشركات والجمعيات التابعة له كتلفزيون المنار ومؤسسة (القرض الحسن) يتراوح بين 40 و80 ألفا، بين مقاتل ولوجستي، وأن رواتبهم تتراوح بين 500 و1500 دولار.

 

وإذ رفض المحامي وضع الإخبار في إطار السياسية وإنما مقاربته من منطلق مالي واقتصادي بحت، لأن حزب الله مثله مثل بقية اللبنانيين ليس معفياً من أية رسوم"، توقّع "أن يصل الإخبار الى نتيجة معيّنة على الرغم من الضغوط السياسية التي قد يتعرض لها القضاء".

 

كما أكد "أن لا علاقة للإخبار بالضغوط المفروضة على الحزب منها مثلاً قانون قيصر الذي يُعاقب من يتعامل مع النظام السوري، وإنما بسبب إنكسار خزينة الدولة نتيجة التهرّب الضريبي والجمركي ما يحرم المواطن اللبناني من إيرادات كان يُمكن توظيفها في مشاريع إنمائية".

 



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع