الجزيرة: جيش الفتح يستعد لطرد النظام من آخر معاقله بإدلب *** الجزيرة: تنظيم الدولة يسيطر على منفذ الوليد العراقي مع سوريا *** العربية: مقتل قيادييّن من ميليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف على ثكنة عسكرية في محافظة ريمة *** BBC العربية: الحشد الشعبي "يستعيد منطقة الحصيبة" شرق الرمادي من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" *** العربية: المقاومة الشعبية تقتل 10 من ميليشيات الحوثي وصالح بهجوم في تعز وتدمر آلياتهم
  • الجمعة 28 يوليو 2017م
  • الجمعة 05 ذو القعدة 1438هـ
أرشيف الأخبارسنة 201722 يونيوكندا تطرح مشروع عقوبات "غير نووية" على إيران
فريق تحرير البينة
22-6-2017 - 28 رمضان 1438
 

 

(العربية نت - فريق تحرير البينة)

 

يبحث مجلس الشيوخ الكندي مشروع عقوبات "غير نووية "على إيران ، بسبب استمرار دعمها للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان ونشر الكراهية.

 

وينص مشروع القرار الذي يحمل رقم S-219 والمنشور عبر موقع مجلس الشيوخ الكندي، والذي تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ، على تكليف وزير الأمن الكندي تقديم تقرير سنوي بشأن التهديدات والانتهاكات الإيرانية إلى البرلمان.

 

كما يطالب المشروع وزير الأمن بدراسة تصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية.

 

وقال السيناتور ديفيد تكا تشاك، في الجلسة الرسمية لمجلس الشيوخ أثناء تقديم المشروع إن "هذا المشروع ينسجم بالكامل مع السياسات المعلنة للحكومة لمحاسبة النظام الإيراني لدعمه للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان".

 

وأضاف: أن المشروع لا يستهدف الشعب الإيراني بل يستهدف أولئك الذين يقمعون الشعب الإيراني".

 

وبحسب تشاك فإن "تمرد النظام الإيراني على المبادئ والقواعد الدولية في الوقت الحاضر قد خلق أزمات دولية وأمنية مما جعل النظام مشمولا بفرض عقوبات اقتصادية عليه".

 

وأضاف رئيس اللجنة المصرفية والاقتصاد والتجارة في مجلس الشيوخ الكندي أن "سياستنا بشأن إعادة التعامل مع إيران يجب أن تكون مبنية على مصالح الشعب الإيراني ولا الوحدات الفاسدة والمجرمة مثل هيئة تنفيذ أمر خميني وقوات الحرس التي سلبت المليارات من الدولارات على حساب الشعب الايراني".

 

من ناحية أخرى قال السيناتور ليو هوساكاس رئيس مجلس الشيوخ السابق في كلمة حول مشروع S219 في الجلسة إن هدف هذه اللائحة هو ايجاد إطار واضح للسياسات الكندية أمام النظام الإيراني الحالي وبذلك يساعد المجتمع الدولي ليحول دون دعم هذا النظام للإرهاب الحكومي".

 

ويكلف مشروع القرار الكندي المطروح وزير الخارجية بإصدار تقرير سنوي حول الإرهاب المدعوم من النظام الإيراني يشكل قوائم المؤسسات والأفراد المعنيين بالأعمال الإرهابية وسائر الانتهاكات لحقوق الإنسان.

 

ويفرض المشروع عقوبات بشكل خاص على المؤسسات التابعة للدولة والعاملة في النشاطات الإرهابية منها لجنة تنفيذ أمر خميني وميليشيات الحرس الثوري.

 

كما يطالب بفرض قانون الإجراءات الخاصة ضد المؤسسات التي تعرض الأمن الدولي للخطر وتثير الأزمات العالمية، على المؤسسات التالية: -لجنة تنفيذ أوامر الخميني -مسؤولو النظام الذين يراهم التقرير السنوي مسؤولين عن النشاطات الارهابية ودعم الارهاب والتحريض على الكراهية أو ينتهكون حقوق الانسان بشكل خطير.

 

-سائر المؤسسات المرتبطة مع لجنة تنفيذ أوامر الخميني أو قوات الحرس الثوري أو أولئك الذين يمثلون هاتين المؤسستين.

 

ويطالب مشروع القرار وزير الأمن العام الكندي بدراسة تصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية تحت طائلة القانون الجنائي.

 



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع