قناة الحرة: العقوبات الأمريكية تستهدف حرمان فيلق القدس وحزب الله من العائدات النفطية *** قناة الإخبارية: عقوبات أمريكية جديدة على شركات شحن وتجارة وناقلات نفط إيرانية *** قناة الإخبارية: 25 قتيلاً وجريحاً في اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل شرق مدينة إدلب *** العربية: واشنطن: الحرس الثوري استخدم شبكة لنقل النفط لمصلحة النظام السوري وحزب الله *** العربية: ترمب: لن نرفع العقوبات المفروضة على إيران
  • الخميس 19 سبتمبر 2019م
  • الخميس 20 محرم 1441هـ
أرشيف الأخبارسنة 20199 ابريلتقرير: الحرس الثوري.. أول جيش بالعالم يصنف كتنظيم إرهابي متطرف
9/4/2019 - 4 شعبان 1440
 

 

بعد سقوط آخر شاه في إيران عام 1979، تأسس في 22 أبريل/نيسان من نفس العام جهاز عسكري بأمر من المرشد المؤسس لنظام "الجمهورية الإيرانية"، أي الولي الفقيه الخميني. وأطلق على هذا الجهاز العسكري الأمني اسم "جيش حراس الثورة " (بالفارسي: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) والذي يُعرف اختصارا باسم "الحرس الثوري". وأوكلت إليه مهمة "الدفاع عن الثورة" وشخصياتها ومطاردة "القوى المناوئة للنظام الثوري" والتصدي "للثورة المضادة" التي قادها الموالون للشاه محمد رضا بهلوي.

 

وبحسب ما ينص عليه دستور النظام الإيراني، يقوم الحرس الثوري بـ"حماية نظام الجمهورية الإسلامية في الداخل والخارج". ولا إشارة لكلمة "إيران" في اسم هذه القوة العسكرية (واسمها الحقيقي "جيش حراس الثورة الإسلامية")، لأن مهام هذا الجيش، منذ تكوينه، ليست محصورة في الحدود الجغرافية الإيرانية. وهذا ما ثبت لاحقا، وتمثل في تدخلات الحرس في مختلف دول المنطقة والعالم. وعلى هذا الأساس وضعت الولايات المتحدة، في سابقة، اليوم الأحد، جيشا مكونا من حوالي 125 ألف عنصر (بالإضافة إلى 100 ألف من المتطوعين المليشياويين ضمن "قوات الباسيج") ويتكون من قوات برية وبحرية وجوفضائية على قائمة الإرهاب.

 

لمعرفة هذا الجهاز العسكري الذي تدفعه عقيدة دينية محددة ويخضع لإمرة الوالي الفقيه (أي المرشد الأعلى للنظام الإيراني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية)، نلقي نظرة على الجيش الذي تردد اسمه مراراً عالمياً ومحلياً خلال العقود الأربعة الماضية من عمر النظام الإيراني.

 

تأسس الحرس الثوري بحكم من روح الله الخميني على أن يعمل تحت إشراف الحكومة المؤقتة، ومهامه "الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدن" كما أنه ينفذ الأحكام الصادرة من محاكم الثورة الاستثنائية.

 

 وحضر الاجتماع التأسيسي لهذا الجيش في معسكر "عباس‌ آباد" كل من: علي دانش منفرد كأول قائد للحرس الثوري، وأبو شریف وهو ثاني قائد للحرس الثوري، ومحسن رفیقدوست ثالث قائد للحرس الثوري، ومسؤولون آخرون من قبيل مرتضی الویري وعلي محمد بشارتي ومحمد غرضي وحسن جعفري وعلي فرزين وضرابي وهاشم صباغیان وتهرانجي. ولا نجد اليوم أي من هؤلاء في قائمة قادة الحرس الثوري الحاليين.

 

وبعد ذلك، وبقرار من أول رئيس جمهورية في إيران، المنفي حاليا في باريس أبو الحسن بني صدر، وبتأييد من الخميني تم تعيين مرتضى رضائي في تموز/يوليو 1980 قائداً للحرس الثوري. لكن في أغسطس/آب 1981 عيّن الخميني شخصيا محسن رضائي (البالغ من العمر 28 عاما حينها) قائدا للحرس الثوري وبقي في هذا المنصب لمدة 18 سنة (وهو يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام). وبعد استقالة رضائي، عين المرشد الثاني للنظام علي خامنئي في أغسطس/آب 2007 يحيى صفوي على رأس الحرس. وبعد عشرة أعوام، اختار خامنئي لهذا المنصب محمد علي جعفري، الذي من المتوقع أن تنتهي مهمته هو الآخر قريباً، حيث جرت العادة خلال حكم خامنئي أن لا يبقى شخص في موقع قيادة الحرس الثوري لأكثر من 10 أعوام.

 

الهيكل التنظيمي للحرس الثوري الإيراني

 

القائد الأعلى المعين من قبل الولي الفقيه هو أعلى سلطة في الحرس الثوري، ويأتي بعده نائبه ثم رئيس الأركان الذي ينظم علاقات القوى الخمس مع القيادة. ويتم تعيين كافة القيادات العليا في الحرس الثوري باقتراح من قائد الحرس بعد موافقة المرشد الأعلى للنظام.

 

القوى الخمس في الحرس الثوري حسب المهام المختلفة الموكلة إليها هي:

 

1-القوة البرية لجيش حراس الثورة

 

2-القوة الجوية لجيش حراس الثورة

 

3-القوة البحرية لجيش حراس الثورة

 

4-قوات المقاومة لجيش حراس الثورة (الباسيج)

 

5-فيلق القدس

 

وثمة جهازان إضافيان في الحرس الثوري يعملان بشكل مباشر تحت إشراف المرشد الأعلى للنظام وبمعزل عن القيادة العامة للحرس الثوري، وهما:

 

1-ممثلية الولي الفقيه

 

2-المكتب العام لصيانة المعلومات للحرس الثوري، وهو في واقع الأمر جهاز الاستخبارات العسكرية للحرس الثوري.

 

وترفع تقارير الجهازين مباشرة لولي الفقيه.

 

ويلعب "مكتب صيانة المعلومات" دوراً أمنياً، في شكليه الاستخباراتي خارجياً والمخابراتية داخلياً، بمعزل عن وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية التابعة للحكومة والتي يترأسها وزير يعينه رئيس الجمهورية.

 

وفي حديث له، حدد الجنرال محمد علي جعفري المهام الأمنية للحرس الثوري بثلاث، وهي:

 

-مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية المرنة، مثل الحرب الإعلامية والهجمات السايبرية، والتي تتولاها وحدة الباسيج المدني (ومن ضمنها الجيش السايبري).

 

-مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية شبه المرنة، مثل الاحتجاجات والمظاهرات وحركات التمرد غير المسلحة. ويتم مواجهات هذه التحديات من قبل قوات الباسيج أيضاً.

 

-الهجمات العسكرية على الأراضي الإيرانية، التي تتصدى لها القوة البرية والجوية والبحرية للحرس الثوري.

 

الأنشطة الاقتصادية

 

دخل الحرس الثوري إلى ساحة الأنشطة الاقتصادية تزامنا مع حضوره في الساحة العسكرية للحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، ومنذ ذلك الحين، وسّع وطوّر شركات أسسها لهذا الغرض. وتفيد بعض المصادر بأن شركات الحرس الثوري بلغ عددها 5000 شركة، وبهذا أصبح الجهاز العسكري والأمني الأقوى في البلاد، كما أنه أضخم مقاول في إيران، ولا يجرأ المقاولون الذين لا ظهر لهم على منافسته. وقد وصف الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني الحرس الثوري بـ"حكومة البندقية"، بينما قال الرئيس الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني ذات مرة أن "الحرس الثوري لن يقبل بأقل من البلد بأكمله".

 

ويبرر الحرس الثوري دخوله لمجال الاقتصاد عبر تفسيره للمادة رقم 10 من البيان التأسيسي للحرس الثوري والتي تؤكد أن من مهام الحرس الثوري "المساهمة في زمن السلم في عمليات الإمداد عند ظهور الكوارث والحوادث وتقديم الدعم في مجال التعليم والإنتاج والمشاركة في جهاد البناء عند طلب الحكومة مع مراعاة أسس العدل الإسلامي بالحجم الذي يحدده المجلس الأعلى للحرس الثوري، شريطة ألا يؤثر ذلك على الجهوزية القتالية".

 

ووفقا لتحقيق أجرته مؤسسة "رند"، فإن الحرس الثوري وقّع منذ أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها في صيف 1988 وحتى اليوم 7650 صفقة عبر الشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة له.

 

وذكر موقع "روز أونلاين" الناطق بالفارسية في تحليل له أن إيرادات الحرس الثوري من أنشطته "الاقتصادية القانونية" بلغت 12 مليار دولار سنوياً، لكن الحرس الثوري لم ينشر أي تقرير بشأن أنشطته الاقتصادية لحد الآن كما أن ميزانيته سرية للغاية.

 

ومن المعلوم أن المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت إشراف "مقر خاتم الأنبياء"، في قطاعات النفط والغاز ومد الطرق وبناء السدود وحفر الأنفاق والزراعة والاتصالات والسكن وصناعة السيارات وإدارة المطارات وبناء الموانئ. ويتم ذلك بالاستحواذ على الصفقات خلال المناقصات، وذلك حتى لو لم تستوف شركات الحرس الشروط المطلوبة. وتضطر الشركات المدنية للتراجع خلال هذه المناقصات، وهذا ما انتقده ذات مرة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في اجتماع له بقادة ومسؤولي مقر "خاتم الأنبياء" حيث دعا الحرس الثوري إلى "ممارسة المنافسة وليس حرق فرص الآخرين".

 

المجال السياسي

 

وفقا للدستور الإيراني وتأكيدات المرشد المؤسس للنظام والمرشد الحالي، لا يحق للعسكريين ممارسة الأنشطة السياسية، لكن تم تعيين الجنرال في الحرس الثوري محمد باقر ذوالقدر في حكومة محمود أحمدي نجاد نائبا لوزير الداخلية ومساعدا في الشؤون الأمنية. وتتهم المعارضة الإيرانية الحرس الثوري بهندسة انتخابات عام 2009 لصالح محمود أحمدي نجاد، ومن ثم بقمع المحتجين على نتائج الانتخابات من خلال قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري حيث قتل في تلك الاحتجاجات التي تصفها إيران بـ"الفتنة" العشرات فيما زج بالآلاف في السجون، كما هرب المئات من النشطاء والمعارضين إلى الخارج.

 

اتهام الحرس الثوري بممارسة أنشطة خارجية

 

وعلى المستوى الخارجي، هناك اتهامات موجهة للحرس الثوري بانخراطه في عمليات تجسس وتفجير ودعم مليشيات والضلوع في حروب إقليمية. من أبرز الاتهامات ضد أهم جهاز عسكري إيراني:

 

تفجيرات الخبر

 

وفقاً لوثائق سرية من زمن إدارة بيل كلينتون، بعث الرئيس الأميركي برسالة في صيف 1999 إلى نظيره الإيراني محمد خاتمي اتهم فيها الحرس الثوري الإيراني بالضلوع في تفجير الخبر في السعودية، حسب ما نشره موقع "بي. بي. سي" باللغة الفارسية في تقرير بتاريخ 31 مايو/أيار 2010، وطالبه بتسليم المتهمين. إلا أن الحكومة الإصلاحية الإيرانية نفت الاتهامات جملة وتفصيلا.

 

التجسس في الكويت

 

اعتقلت الكويت خلية من 7 أعضاء بتهمة التجسس وجمع المعلومات عن القواعد الأميركية في الكويت وعن مؤسسات كويتية بالغة الأهمية لفائدة الحرس الثوري الإيراني، حسب ما ذكرته صحفية "القبس" الكويتية في الأول من مايو/أيار 2010.

 

وذكر التقرير أن الخلية كانت تلقت مبلغا قدره 250 ألف دولار مقابل المعلومات التي زودت بها الحرس الثوري الإيراني.

 

 

تفجير في الهند

 

وأظهرت نتائج تحقيقات الشرطة الهندية أن أعضاء في الحرس الثوري الإيراني قاموا في شهر فبراير/شباط 2012 بتنفيذ هجوم ضد ديبلوماسيين إسرائيليين في العاصمة الهندية نيو دلهي، حسب ما ذكرته صحيفة "تايمز" الهندية في تقرير لها نشرته في 30 يونيو/حزيران 2012. وكانت خلية الحرس الثوري مكونة من 5 أشخاص بالإضافة إلى صحفي هندي متعاون مهم.

 

تفجير في البحرين

 

في يوليو/تموز 2015، أعلنت البحرين عن كشف خلية مكونة من 5 أشخاص ووجهت إليهم تهمة القيام بعملية تفجير في المنامة والارتباط بالحرس الثوري الإيراني. وذكرت وكالة "رویترز" نقلاً عن طارق الحسن قائد شرطة البحرين أن قوى الأمن كشف أن المتفجرات المستخدمة في عملية التفجير مماثلة للتقنيات المستخدمة من قبل المجموعات الضالعة في الحروب بالنيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

 

 

عملیات إرهابية في كينيا

 

حكمت المحكمة العليا في كينيا في شهر مارس/آذار الماضي بالسجن 15 عاما على اثنين من أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتهمة التخطيط للقيام بعمليات إرهابية على الأراضي الكينية.

 

وذكر موقع "The Star" الكيني الناطق بالإنجليزية أن المحكمة كانت قد حكمت على كل من أحمد أبو الفتحي محمد وسید منصور موسوي في 6 مايو/أيار 2013 بالمؤبد، لكن الحكم خفف لاحقا لـ15 سنة لكل منهما.

 

يذكر أن هناك إيرانيين مشتبهين بالضلوع في هجمات أو محاولات هجوم أخرى في آذربيجان وتايلند والهند.

 

الحرس الثوري والحروب بالنيابة

 

ساهم الحرس الثوري بشكل نشط وفعال في قمع معارضي رئيس النظام السوري بشار الأسد. وفي هذا السياق، ذكر تقرير لـ"ورلد تریبیون" نقلاً عن معارضين سوريين أن إيران أرسلت قوات الحرس الثوري لقمع معارضي الأسد. وأشار التقرير إلى ضلوع كوماندوز للحرس الثوري في قمع المظاهرات السلمية في درعا بتاريخ 18 مارس/آذار 2011 والتي سقط خلالها 5 قتلى.

 

ومنذ ذلك الوقت، رمى الحرس الثوري بثقله على الساحة السورية ولعب دورا مهما ودقيقا في الحرب الأهلية هناك، وكان تدخل الحرس الثوري بشكل مباشر أو عن طريق المليشيات التابعة له من قبيل "الفاطميون" الأفغانية و"الزينبيون" الباكستانية وحزب الله اللبناني، بالإضافة لعدد من المليشيات العراقية، أهمها "النجباء" و"أبوالفضل العباس". ويقوم "فيلق القدس"، ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري بقيادة الجنرال قاسم سليماني، بتنظيم وتمويل وتسليح هذه المليشيات.

 

وكان إسماعيل قاآني، نائب قائد فيلق القدس، قد اعترف في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الطلابية الإيرانية أن الحرس الثوري ضالع في العمليات العسكرية والمليشياوية في سوريا، إلى جانب نظام بشار الأسد.

 

التدخل في العراق

 

ومن الساحات التي للحرس الثوري تدخله العلني فيها، الساحة العراقية. وتفيد مئات التقارير والصور والفيديوهات بتواجد عناصر الحرس الثوري، وفي مقدمتهم قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، على الأراضي العراقية. ويعود التدخل الإيراني في العراق إلى فترة سقوط حكم البعث بعد غزو القوات الأميركية للعراق. حينها كانت إيران ضمن قائمة "محور الشر" التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، لذا حوّلت إيران العراق إلى ساحة عمليات غير مباشرة بواسطة عناصر تابعة لها أو متحالفة معها لضرب القوات الأميركية. واستمر وتكثف هذا الحضور الإيراني في العراق، وبات أكثر وضوحا بذريعة محاربة داعش.

 

 

الحرس الثوري واليمن

 

في اعتراف صريح بالتدخل والدعم العسكري الذي تقدمه إيران إلى ميليشيات الحوثي، أقام الحرس الثوري مؤتمراً لدعم تلك الميليشيات في العاصمة الإيرانية طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

 

واعترف الحرس الثوري الإيراني بتقديم بلاده المال والسلاح للحوثيين. وزعم نائب القائد العام لميليشيات الحرس الثوري، العميد حسين سلامي، أن ما تقوم به طهران يأتي في إطار "الأخوة والوحدة"، على حد تعبيره.

 

وقد حضر المؤتمر كل من حسين الدرهيمي ممثل الحوثيين في طهران، وناصر أبوشريف ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في طهران.

 

ومن المعلوم أن إيران نقلت للحوثيين التقنية الصاروخية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تهريب القطع الضرورية لهذ الغرض لهم. كما استمرت إيران بتهريب السلاح إلى الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء.

 

البرنامج الصاروخي الإيراني

 

"البرنامج الصاروخي الإيراني" اسم يُطلق على مجموعة من التجارب وعمليات التصنيع وشراء القطع بهدف تطوير مختلف الصواريخ والذي بدأ منذ الحرب العراقية الإيرانية بواسطة الحرس الثوري الإيراني. وأصبحت القوة الصاروخية الإيرانية التابعة للحرس ضمن القوة الجوفضائية للحرس الثوري. وهو إحدى أدوات إيران التي تهدد بها من تصفهم بـ"أعدائها"، مما يثير قلق دول في الشرق الأوسط بل ودول أخرى تطالها مدى هذه الصواريخ في أوروبا وآسيا. وكان الاتفاق النووي أكد ضرورة عدم تطوير إيران لصواريخ بإمكانها حمل رؤوس نووية أو لصواريخ عابرة للقارات، إلا أن إيران استمرت بعملياتها، مؤكدةً أن تجاربها لا تعارض الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

 

تاريخ فرض العقوبات على الحرس الثوري

 

فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2010 عقوبات مشتركة على الحرس الثوري، أغلق الاتحاد بموجبها جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالحرس الثوري.

 

من جهتها، أضافت أستراليا اسم رستم قاسمي، قائد "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، بتاريخ یونيو/حزيران 2010 إلى قائم العقوبات.

 

من جانبها، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، تنفيذا للقرار الأممي المرقم 1929، عقوبات على قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع الإيراني وقائد البرنامج الصاروخي والجوي للحرس الثوري، ووضعت شركات تابعة لـ"مقر خاتم الأنبياء" على قائمة العقوبات.

 



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع