قناة الإخبارية: ارتفاع عدد الضحايا بانفجار بيروت إلى 135 قتيلا والرقم قابل للزيادة *** قناة الإخبارية: بسبب انفجار بيروت المحكمة الدولية تؤجل النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري حتى 18 أغسطس *** العربية: ارتفاع عدد المصابين الفرنسيين بانفجار بيروت إلى 40 جريحا *** العربية: جعجع يدعو لاستجواب المسؤولين اللبنانيين بشأن انفجار بيروت *** العربية: براين هوك : سنمدد حظر الأسلحة على إيران ولا خطط بديلة
  • الاثنين 10 اغسطس 2020م
  • الاثنين 20 ذو الحجة 1441هـ
أرشيف الأخبارسنة 201917 يوليوتعيين ذراع خامنئي الأكثر تشددا أمينا لصيانة الدستور مرة أخرى بإيران
17/7/2019 - 15 ذو القعدة 1440
 

 

انتخب مجلس صيانة الدستور في إيران مرة أخرى، رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، البالغ من العمر 93 عاماً، أميناً له، في جلسة الأربعاء، وهو يشغل هذا المنصب منذ عام 1992.

 

ويُعتبر مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة رقابية في إيران ويتكون من 12 عضوا بينهم 6 رجال دين بدرجة فقيه يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضا.

 

ويشرف المجلس على تشريعات البرلمان لكي تكون وفق الشريعة الإسلامية، ويفحص مؤهلات المرشحين لانتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس الخبراء.

 

ويعتبر جنتي أحد الشخصيات المقربة من المرشد الإيراني وقد لعب دوراً مهماً في استبعاد مئات المرشحين في انتخابات الرئاسة أو مقاعد البرلمان الإيراني أو مجلس الخبراء، ممن لا يسيرون على نهج خامنئي.

 

كما أنه لعب دورا بارزا إبان مجازر ما تسمى "الثورة الثقافية" في الثمانينات، حيث قام في جامعة جندي شابور، في مدينة الأهواز، عندما كان إمام صلاة الجمعة في المدينة بقيادة الإسلاميين الثوريين بالقبض على العديد من الطلاب في الجامعة وتعذيبهم وقتل بعضهم.

 

وكان المرشد الإيراني قد أعاد تشكيل مجلس صيانة الدستور الثلاثاء حيث تم تعيين ثلاثة أعضاء قانونيين جدد وهم كل من محمد دهقان، ومحمد حسين صادقي مقدم، وهادي طحان نظيف.

 

كما تم تعيين علي رضا أعرافي، كعضو جديد من فقهاء مجلس صيانة الدستور، حيث يكون خامنئي قد قام بتغيير ثلث أعضاء المجلس بهذه التعيينات.

 

ودائما ما ينتقد الإصلاحيون في إيران الرقابة الشديدة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور ويقولون إنه يعطل تحقيق أي مسار ديمقراطي في البلاد.

 

ومن معايير المجلس في تقييم المرشحين للانتخابات "صحة العقيدة الإسلامية والولاء لنظام الجمهورية الإسلامية"، وكذلك "قبول مبدأ ولاية الفقيه"، وهذا ما يمنع ترشيح أي حزب أو شخص لا يؤمن بمبادئ النظام الإيراني، كالأحزاب اليسارية أو العلمانية، ويتم رفض كل مرشح للبرلمان أو الرئاسة يُشك بولائه للنظام ومبدأ ولاية الفقيه.

 

كما أن هناك خلافات كبيرة بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان وصلت إلى حد تدخل وتحكيم مجلس تشخيص مصلحة النظام في الكثير من الأحيان، بسبب رفض المجلس القوانين التي يقرها البرلمان.

 



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع