قناة الإخبارية: إيران تنشئ مفاعلها النووي الثاني بمساعدة روسية *** قناة الإخبارية: مقتل 319 من المتظاهرين بالعراق منذ بدء الاحتجاجات بالعراق في أكتوبر *** قناة الإخبارية: واشنطن تحض على إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المحتجين *** العربية: واشنطن: التدخل الإيراني وأذرعه لن تسمح بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي *** العربية: البيت الأبيض: ندعو المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي
  • الاربعاء 13 نوفمبر 2019م
  • الاربعاء 16 ربيع الأول 1441هـ
أرشيف الأخبارسنة 201923 اكتوبربعد تقرير قنص متظاهري العراق.. تخوف من غضب مضاعف
23/10/2019 - 24 صفر 1441
 

 

 

بعد أن كشف تقرير لجنة التحقيق حول الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق، والتي أودت بحياة 157 شخصاً، أن ما يقرب من 70% من الإصابات استهدفت الرأس والصدر، سادت حالة من الاستياء وخيبة الأمل بين الأحزاب السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين لعدم تطرق التقرير إلى ذكر المسؤولين عن عمليات القتل الممنهجة، محذرين من تحركات مضاعفة لما شهدته البلاد بداية الشهر الحالي.

 

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك حالة من الترقب والخوف في العاصمة العراقية بغداد يصاحبها إقبال كثيف من العائلات البغدادية إلى محال التسوق، تحسباً من وقوع طارئ في يوم التظاهرات التي حددت في 25 الحالي مع استعدادات لقطع الطرق بين المحافظات.

 

وأحصت اللجنة الحكومية العراقية المكلفة بالتحقيق في هذه الاضطرابات مقتل 149 مدنياً و8 من عناصر الأمن وإصابة 4207 متظاهرين، و1287 منتسباً أمنياً. وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة والرصاص الحي" لقمع المتظاهرين ما تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى.

 

كما أقر التقرير بـ"عدم وجود ضبط نار من قبل المنتسبين"، مشيراً إلى أن "ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والآمرين أدى إلى حدوث فوضى وإرباك حقيقي وعدم السيطرة على إطلاق النار العشوائي الذي جوبه به المتظاهرون.

 

في المقابل، وصفت أحزاب سياسية ونشطاء عراقيون التقرير بمحاولة مخيبة للآمال لتهدئة الغضب الشعبي العارم على حساب أرواح الضحايا الذين سقطوا لا لشيء سوى للمطالبة بالحقوق المشروعة لهم. مع الإشارة إلى أن لجنة وزارية كلفت من قبل الحكومة العراقية للتحقيق في مقتل عشرات المتظاهرين وجرح الآلاف خلال أيام الاحتجاجات التي خرجت ضد الفساد والخدمات والتي انطلقت في الأول من أكتوبر واستمرت لمدة ستة أيام.

 

وعلق وزير الموارد المائية الأسبق، محسن الشمري، على التقرير الحكومي لـ"العربية.نت"، قائلاً: "إنه مليء بالثغرات ويثير علامات استفهام كبيرة، ولم يحقق رغبات ذوي الضحايا بكشف الجناة ولم يعطِ أجوبة طالبت بها المرجعية، مؤكداً أنه سيولد تظاهرات شديدة وغاضبة وأضعاف ما كانت عليه في بداية تشرين الأول الحالي".

 

في حين أصدر تيار الحكمة بياناً الثلاثاء ذكر فيه أنه راقب باهتمام وقلق بالغين مخرجات التقرير النهائي الذي صدر عن اللجنة، مبدياً تحفظه الكامل على تلك "التوصيات المرتبكة التي أعلنها التقرير والذي ابتعد عن المسار الذي رسمته المرجعية العليا ولم يعالج الإشكاليات والتجاوزات التي اعترف بها الجميع في هذا المفصل الدقيق من عمر العراق والعملية السياسية".

 

 



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع