العربية: مواجهات مسلحة بين القبائل اليمنية والحوثيين في إب *** BBC العربية: حرس الحدود السعودي: الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر تعرضت لكسر نتج عنه تسرب نفطي *** الجزيرة: وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج بريف حلب الشمالي *** العربية: محمد العطا محافظاً لبغداد وعلي العيثاوي نائبه *** قناة الحرة عراق: دعارة ومخدرات وملفات سوداء بسوريا.. "منشقون" عن حزب الله يسقطون القناع
  • الخميس 17 اكتوبر 2019م
  • الخميس 18 صفر 1441هـ
المقالات ملفات إيرانية إيران الثورة والدولةنظام التشريع الإيراني ومكانة مجمع تشخيص مصلحة النظام

راهبرد ( الإستراتيجية ) العدد 34 ، مارس 2005م

في عام 1989 طرأ تعديل على دستور جمهورية إيران الإسلامية ، حيث استحدث مجمع تشخيص مصلحة النظام مما دعا إلى وضع تعريف محدد لهذه المؤسسة السياسية العليا في إطار الدستور ونظام إيران السياسي ورغم قرار الإمام الراحل بتشكيل هذا المجمع قبيل التعديل الدستوري إلا أن ضرورة وأهمية استمرار فعاليات مجمع تشخيص المصلحة كانت تدعو إلى هذا التعديل بحيث يأخذ صورته القانونية داخل النظام القانوني والسياسي في إيران ، وقد تطرق التعديل الدستوري لعام 89 إلى تحديد مفهوم السياسات العامة للنظام ( كما جاء في البند الأول من المادة 110 ) والذي نص على أن تحديد هذه السياسات يعتبر من ضمن وظائف وصلاحيات المرشد ( الزعيم ) بعد التشاور حولها مع مجمع تشخيص مصلحة النظام ، وكذا نص البند الثامن من المادة نفسها على مسؤولية المرشد تجاه حل المشكلات التي قد يواجهها النظام والذي بدوره قد يحيلها لمجمع تشخيص مصلحة النظام إن لم تحل بالطرق العادية وخلال السنوات الأخيرة راح هذا المجمع وفقا لتلك الصلاحيات الموكلة إليه من قبل المرشد يباشر مهمة تحديد السياسات العامة للنظام على مختلف الميادين والأصعدة السياسية ، الاقتصادية ، القضائية ، الاجتماعية والثقافية وتهيئتها ورفعها للمرشد للموافقة عليها .

أولا : وظائف وصلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام:

1- الوظيفة الاستشارية للمجمع :

أ‌- ينص البند الأول من المادة 110 من الدستور الإيراني على أن مسؤولية تحديد السياسات العامة للنظام تقع على عاتق القائد بعد استشارة مجمع تشخيص مصلحة النظام ومن هذا الجانب فإن وظيفة المجمع تكون استشارية ولا تدخل تحت حيز اتخاذ القرار ، وذلك يعني أن قرارات هذا المجمع غير ملزمة للقائد إذ قد يتخذ الأخير بعد استشارة الأول وبعد تناول المسألة من كافة الجوانب قرارا مغايرا لآراء المجمع وكذا نص البند الثاني من المادة نفسها على أن المرشد هو المعني بالرقابة على حسن إجراء السياسات العامة للنظام ، والذي قد يحيل هذه المهمة أيضا واقتراح الوسائل المناسبة التي تسمح بأدائها لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

ب‌- أما فيما يتعلق بالمكانة الاستشارية لهذا المجمع فمن الضروري الإشارة إلى البند الثامن من المادة 110 الذي ينص على أن حل مشكلات النظام التي لم تحل بالطرق العادية هي من وظائف القائد ، غير أنه قد يوكلها للمجمع إذ تنطوي وظيفة هذا المجمع على عرض المساعدة والرأي بما لديه من خبرة على القائد لذا نص الدستور على أن اتخاذ القرار بشأن مشكلات النظام وكذا تحديد السياسات العامة للنظام ومهمة طرح الإستراتيجيات والحلول لمشكلات النظام والإشراف على سير تلك السياسات جميعها من مسؤوليات القائد الأساسية والمجمع ليس له شأن باتخاذ القرارات في هذا السبيل إنما هو جهة استشارية فحسب ، لكن من ناحية أخرى فإن الفقرة الأخيرة من المادة 110 من الدستور تشير كذلك إلى أن القائد يمكنه تفويض شخص ما أو جهة ما (مجمع تشخيص مصلحة النظام) لمتابعة جزء من صلاحياته .

وتجدر الإشارة بشأن مسألة التفويض تلك والقواعد المتعلقة بها إلى أن تفويض الصلاحية خاصة الصلاحيات الإستراتيجية كمهمة تحديد السياسات العامة وحل المشكلات التي تواجه النظام له قواعد قانونية عامة تتمثل في التالي :

1- أن التفويض بالصلاحية هنا لا يسلب صلاحية وسلطات المفوض الأساسي حيث تظل الصلاحية للقائد أيضا .

2- أن التفويض بالصلاحية لا يسلب مسؤوليات المفوض أمام المؤسسات السياسية العليا لا سيما مجلس الخبراء وغيره إذ إن التفويض بالصلاحية لمجمع تشخيص المصلحة لا يعفيه من المساءلة أمام الشعب ومجلس الخبراء .

3- كذلك فإن التفويض بالصلاحية لا يعني اتخاذ القرار في كافة المجالات إذ إن قيام المفوَّض بإتمام كافة صلاحيات المفوِّض لا يعني انتهاء دور القائد – وكأنه سلبت منه جميع حقوقه – بدليل أن التفويض قد انطوى على القيام بجزء من المهام المنوطة للقائد – تحديد السياسات وحل المعضلات – وليس كل المهام .

4- وفقا للحقوق العامة فإن عملية التفويض والاستشارة إنما تأتي في مرحلة تالية وفي الأمور غير الحيوية نظرا للسلبيات والأخطار التي قد تؤثر على كافة المجالات في حالة حدوث العكس حتى إن التفويض في الأمور البسيطة قد يكون تحت إشراف ورقابة المفوض وبصفته المباشرة خاصة وأن التفويض بالصلاحيات الكاملة وتحديد السياسات وحل المشكلات يتنافى مع القواعد القانونية والعرفية فالتشريع الدستوري قد أناط مثل تلك المسؤولية لأعلى سلطة سياسية في الدولة وإلا لماذا نص الدستور على تحديد صفات شخصية من يتولى هذه السلطة السياسية (*) مثل تمتعها بالقدرات والخبرات والاستقامة والانتساب للوطن والتي بعد التأكد من توافرها لدى الشخصية ، تمنح الصلاحية الكاملة والملاحظ كذلك أن المادة 110 من الدستور قد تضمنت مسألة التفويض بالصلاحية حينما أوضحت أن ذلك يتحدد من قبل القائد في الشؤون محدودة الأهمية ( البند 11 من صلاحيات ووظائف القائد ) فعلى سبيل المثال لا يمكن للقائد إنابة شخص أو مؤسسة ما للتوقيع على تنصيب رئيس الجمهورية ومن هذا المنطلق ، فإن القيام بوظائف تحديد السياسات وحل المشكلات ليست مادة قابلة للتفويض وهي موقوفة على القائد الذي يمكنه أخذ استشارة المجمع حياله لكن مسألة التفويض الكامل للقيام بتلك المهام الرئيسية لا تعد من المهام القانونية والسياسية لمجمع تشخيص مصلحة النظام . ووفقا للمادة 112 فإن من الوظائف المنوط بها مجمع تشخيص مصلحة النظام أن هذا المجمع ينعقد – بأمر من القائد – لمناقشة وتحديد المصلحة في الأوضاع التي يتأكد فيها الخلاف بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الإسلامي حول بعض القرارات التي قام بالتصديق عليها الأخير ولم يقبلها الأول باعتبارها مخالفة لموازين الشرع والدستور وكذلك للتشاور في الأوضاع والأمور التي يوكلها إليه القائد وسائر الوظائف الأخرى الواردة في الدستور بهذا الخصوص إذن يقوم المجمع بالفصل في الخلاف الواقع بين المجلسين بعد أن تحال إليه ولعل تلك الوظيفة تمنح للمجمع مهمة تشخيصية وليس استشارية تشريعية لأنه في هذه الحالة ( الخلاف بين المجلسين ) يتحتم على المجمع الفصل وفقا لتحديد أو تشخيص المصلحة ولا يمكن اعتبار مهام المجمع تنطوي على نواح تشريعية إذ ثمة من يقوم بهذه الوظيفة ولا سيما مجلسي الشورى والصيانة .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجمع تشخيص مصلحة النظام لا يعتبر مرجعا تشريعيا إنما يقوم بوظيفة استشارية إضافة إلى الفصل بين المجلسين حينما لا يمكنهما التوصل لحل مشترك .

من العناصر الأخرى المتعلقة بالمجمع أنه يتدخل للفصل بين المجلسين حينما يحدث الخلاف أي أن مهمته تبدأ منذ ذلك الحين فقط ، وهذا يعني أن هذا المجمع ليس معنيا أو مختصا بالتحقيق حول الموضوع المختلف عليه أو التدخل في بنود المادة المصوبة بمعنى آخر إن تشريع القوانين يخص مجلس الشورى الإسلامي مثل قانون مكافحة المخدرات ( أكتوبر 1998 ) وغيره من القوانين التي تسن في نطاق الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى الإسلامي والتي لا يحق للمجمع التدخل فيها لذا فإن دخول هذا المجمع إلى نطاق التشريع الأولى للمجلس يعد مخالفا لنص المادة 112 من الدستور .

والأهم من ذلك أنه بمقارنة المجمع بالمراجع القضائية العليا نجد أن الأول له صلاحيات إشرافية بينما تتمتع هذه المراجع بصلاحيات استثنائية ( إعادة النظر ) وبالتالي فالمجمع ليس له حق التدخل في المواد المختلف عليها لأن ذلك من اختصاص مجلس الشورى إنما ينصرف عمل المجمع إلى الفصل في الخلاف الواقع فحسب .

من الأسباب الأخرى التي تبرر عدم تدخل المجمع في الصلاحيات التشريعية أو صلاحيات سائر السلطات الأخرى هي أن أعضاء هذا المجمع سواء الدائمين أم غير الدائمين لا ينتخبون بصورة مباشرة من قبل الشعب إذ إن المجمع يعد مؤسسة معينة وليست منتخبة ، ورغم أن رئيس الجمهورية هو العضو الوحيد من بين أعضاء المجمع المنتخب انتخابا مباشرا إلا أن قراراته تكون غير مؤثرة بالنظر إلى تركيبة هذا المجمع وعلى هذا النحو لا يأخذ المجمع أي صلاحية تشريعية ، بل ولا صلاحية سياسية أو ديمقراطية أيضا لذا فمن أفضل الوسائل لتدخل المجمع في حل الخلاف ( بين المجلسين ) أن يكون له صلاحية إشرافية بمعنى أنه حينما يتدخل لتشخيص المصلحة في الخلاف القائم بين مجلس الشورى ومجلس الصيانة حينما يحال إليه فعليه أن يأخذ في اعتباره حق مجلس الشورى بوصفه مؤسسة منتخبة في إبداء المصلحة أيضا ولا نغفل أن المصلحة يمكن تحقيقها بمختلف الخيارات .

2- وظائف وصلاحيات المجمع :

يمكننا تلخيص سائر وظائف المجمع في العناصر التالية :

أ‌- تنص المادة 11 على الآتي : " إنه حينما يعجز القائد عن أداء وظائفه القانونية ( الرسمية ) أو يفتقر لأحد الشروط المذكورة في المادتين 115 ، 119 (**) أو أنه لم يكن يمتلك بعضها منذ البداية فإنه يعزل من منصبه " .

ويرجع تشخيص وتقويم هذا الأمر إلى مجلس الخبراء حسبما ذكر في المادة 108 وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله فإن خبراء القيادة مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك وحتى يتسنى إعلان القائد فإن لجنة تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور تشكل من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام على أن تتحمل تلك اللجنة مسؤوليات القيادة – بشكل مؤقت – وإذا لم يتمكن أحد هؤلاء من القيام بواجباته في هذه الفترة – لأي سبب من الأسباب – يعين شخص آخر من قبل تلك اللجنة بأمر من المجمع ، مع التركيز على قيام أكثرية الفقهاء وتلك اللجنة بتنفيذ الوظائف والمسؤوليات الواردة في البنود 1 ، 3 ، 5 ، 10 ، والفقرات د ، هـ ، وفي البند 6 من المادة 110 ، وذلك بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ب‌- تنص المادة 177 من الدستور على أن عملية إعادة النظر في الدستور الإيراني تتم وفقا لبعض الحالات الضرورية مثل أن يقوم القائد بعد التشاور مع مجمع التشخيص وفق اقتراح موجه إلى رئيس الجمهورية باقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها ، والدعوة لتشكيل مجلس إعادة النظر في الدستور من الأعضاء الدائمين في مجمع تشخيص مصلحة النظام وآخرين (***) .

ثانيا : الماهية القانونية لسياسات النظام العامة :

ذكرنا آنفا أن التعديل الدستوري لعام 1989 قد تطرق لمسألة لم يشملها دستور 79 ، أو لنقل أنها لم تكن واضحة ، ومن تلك المسائل تحديد مفهوم السياسات العامة للنظام والتي وردت عبر البندين 1 ، 3 من المادة 110 من الدستور والمرتبطة بصلاحيات ووظائف القائد – والتي ترتبط في الوقت ذاته – باستشارة القائد لمجمع تشخيص مصلحة النظام حول السياسات العامة .

ماهية السياسات العامة للنظام :

مع محاولة تشخيص المفهوم الجديد لماهية السياسات العامة ومكانتها القانونية والدستورية داخل النظام أثيرت العديد من التساؤلات حولها وتباعا كانت هناك سلسلة من الآليات القانونية داخل النظام السياسي والقانوني من حيث تأثيراتها وضمانات تنفيذها خاصة وأن أي مفهوم أو نموذج للنظام القانوني لا بد وأن يكون له ثقل قانوني يتناسب مع حجمه ، وحتما يجب أن يكون العمل بتلك الآليات قائما على الشفافية المطلقة .

وإذا نظرنا إلى عملية صناعة القرار في النظام الإيراني سوف نجد أنها قاصرة على القائد الذي – على أقصى حد – قد يستشير فيها مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وقد أكد على ذلك آية الله جنتي أمين مجلس صيانة الدستور في رده على تساؤل هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ومفاده " لو أن هناك تعارضا بين قرارات المجمع والقوانين العادية والدستورية وبين المقررات الرسمية الأخرى في الدولة – على افتراض هذا التعارض – فمن المعني بالفصل والحكم في ذلك ؟ " قال : " إن المادة 4 تنص على أن تصويبات مجمع تشخيص مصلحة النظام لا يمكن أن تخالف الموازين الشرعية ، وبالنسبة لمسألة التعارض ( نص المادة 112 من الدستور ) فترجع إلى المجمع ، إلا أن مجلس الصيانة لم يصل إلى نتيجة واضحة فيما يتعلق بحالة التعارض بين تصويبات المجمع والقوانين العادية والدستورية الأخرى " . واللافت للنظر هنا أن تصدي مجلس صيانة الدستور للرد على تساؤل المجمع حول تلك المسألة الخطيرة لم يفض إلى شيء ولربما قد ضاعف من تعقيد المسألة أكثر لأنه مع وجود تعريف لمفهوم السياسات العامة للنظام في الدستور الإيراني حدث نوع من التعارض بين بنود ومواد الدستور ولا سيما المادة 4 التي تنص على ضرورة أن تكون الموازين الإسلامية هي أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها ، وهذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقا وعموما ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك ، ورغم ذلك فلو نظرنا إلى المادة 112 و110 من الدستور والتي تتعلق بالسياسات العامة للنظام سوف نجد النظام المعمول به إزاء السياسات العامة للنظام لا يندرج تحت صلاحية مجلس الصيانة كما جاء في المادة 4 وإنما يأتي ضمن صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام .

مما سبق يتضح أنه بالنظر إلى جملة القوانين والأصول والمفاهيم سوف نجد أن السياسات العامة للنظام قد تأتي في مرتبة أدنى من مواد الدستور غير أنها من ناحية المحتوى والتحليل قد تعلو القوانين نتيجة أن الدستور نفسه قد طرح مفاهيم ولم يحدد الجهة المعنية بتنفيذها مما أدى إلى ظهور حالة من تجاوز القوانين الدستورية وعدم الشفافية في المجتمع مع أن المادة 107 من الدستور تنص صراحة على أن جميع المواطنين بما فيهم القائد متساوون أمام القانون بحيث يشتمل هذا التساوي على البعد الشخصي أو الفردي وجميع المسؤوليات الأخرى بما في ذلك مسؤولية القيادة نفسها .

-----------------------------------------

(*) المادة 115 : ينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوافر لديهم الشروط التالية :

1- أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية .
2- قديرا على تحمل الإدارة .
3- ذا ماض مشرف .
4- تتوافر فيه الأمانة والتقوى .
5- مؤمنا ومعتقدا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية ومذهبها الرسمي للبلاد .

(**) المادة 119 : يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء دورة رئاسة الجمهورية وفي الفترة ما بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء الدورة السابقة يستمر رئيس الجمهورية السابق في ممارسة مسؤوليات رئاسة الجمهورية – انظر الدستور الإيراني – المترجم .

(***) يتكون مجلس إعادة النظر في الدستور من الأعضاء التاليين :

1- أعضاء مجلس صيانة الدستور .
2- رؤساء السلطات الثلاث .
3- الأعضاء الدائمون في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
4- خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القيادة .
5- عشرة أشخاص يعينهم القائد .
6- ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء .
7- ثلاثة من السلطة القضائية .
8- عشرة من نواب مجلس الشورى .
9- ثلاثة أشخاص من الجامعيين .



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً
اضف إلى المفضلة
 المعدل -3.56 من 5التصويتات 9تقييم العنصر: 

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع